أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ووفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بدعم الصادرات الزراعية، مشدداً على أن حل تحديات هذا القطاع الحيوي يمكن أن يسهم في رفع معدلات الصادرات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% سنوياً. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، الذي ناقش سبل دعم قطاعات الملابس الجاهزة، الصناعات النسيجية، والصادرات الزراعية.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، وعلاء فاروق وزير الزراعة، وحسن الخطيب وزير الاستثمار، إلى جانب مسؤولين من هيئة الدواء وجهاز مستقبل مصر.
واعتبرت اللجنة أن القطاع الزراعي هو الأقل من حيث التحديات مقارنةً بقطاعات صناعية أخرى، ما يجعله مرشحًا لتحقيق نمو أسرع في حجم الصادرات. واقترحت اللجنة تخصيص ما بين 300 إلى 500 ألف فدان للمستثمرين بشروط تحفز على الاستصلاح السريع، منها منح الأراضي بحق انتفاع طويل الأجل يصل إلى 30 عامًا، وسحب الأراضي غير المستصلحة خلال ثلاث سنوات.
كما دعت اللجنة إلى تدعيم أسطول الشحن الجوي التابع لشركة مصر للطيران، وتسهيل إنشاء محطات التعبئة والتبريد بالدلتا، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات من خلال منظومة الشباك الواحد، وتوسيع نشاط مكاتب التمثيل التجاري.
وأشار وزير الزراعة إلى أن القطاع قادر على مضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بدعم الدولة للمزارعين والمصدرين. واستعرض جهود الحكومة في التوسع بالرقعة الزراعية، خاصة في مناطق الدلتا الجديدة وشرق العوينات.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على التزام الدولة بإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والمصدرين، والعمل على تنفيذ المقترحات التي توافق عليها أعضاء اللجنة، ودراسة باقي المقترحات لتحقيق طفرة حقيقية في الصادرات الزراعية المصرية.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير